قانون العمل

هُو واحد من أهم القوانين، إِذ يُوجد أكثر من 200 جنسية تعمل بدولة الإمارات، لذا كان لابد أن يكون تنظيم علاقات العمل الإماراتي هُو واحِد مِن أفضَل القوانين التي تنظم علاقة العامل بجهة عمله في الشَّرق الأوسَط وفي دُول الخَلِيج على وجه الخصوص..

وغالباً ما تغيب المعرفة القانونية عن الكثير من أصحاب الأعمال وكذلك الموظفين والعمل، قبل بدايَة علاقة العمل واختيار الشروط التي تحكم العلاقة، مروراً بمدة الخدمة الوظيفية نفسها، وحتى الفترة التي تصاحب قرار إنهاء علاقة العمل (سواء بالاستقالة أو بقرار إنهاء الخدمات)..

نعلم جيداً بمكتب عثمان المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية أن علاقات العمل كثيراً ما تشهد الكثير من التوتر بين العامل والموظف.. للدرجة التي أحياناً يصل فيها الأمر إلى المحكمة الجنائية، بسبب الوقوع في أخطاء إفشاء الأسرار الوظيفية، أو خيانة الأمانة، أو السرقة من قبل العاملين وما إلى ذلك من قضايا جنائية تكون مرتبطة أحياناً بالنزاع الوظيفي..

نحرص هنا على إثراء المعرفة القانونية لعملائنا قبل اختيار أي قرار خاطئ أو غير مدروس قد يسبب عواقب وخيمة سواء على العامل أو جهة العمل في المستقبل..

لا نبخل باستشارتنا القانونية على عملائنا (أفراد وشركات)، لتفادي الدخول في النزاعات العمالية المرهقة.. واضعين في الاعتبار أنواع عقود العمل المختلفة والظروف التي تحيط بكل علاقة عمل على حدة، وطرق احتساب المستحقات الوظيفية وفقاً لقواعد قانون العمل الإماراتي..